شهريار ذهب بلا رجعه

زمن شهريار انتهى من زمان و شهرزاد أدركها الصباح من بدرررى، طبعا كلنا متابعين المشروع المطروح ضمن أجنده الحزب الوطنى لتقنين تعدد الزوجات بمصر اللى بقى عمال على بطال و أصبح كارت الرجل الأصفر لتهديد زوجته ،متشدقين بأن ده حلال ربنا متناسيين أن ربنا ميرضاش بالظلم و أن التشريع الألهى أقر تعدد الزوجات بشروط و محاذير منها أن يكون الرجل عادل بين الأثنين و ذلك مستحيل بشهاده القرأن و أيضا أن يكون الزواج الثانى بسبب مرض الزوجه الأولى و عدم تمكنها من القيام بواجبتها أو ان يتزوج بيتيمه أو أرمله و ليس أبكار ليحميها، ده شرع ربنا اللى بيطالبوا بيه ، طبعا ده عكس تماما اللى بيحصل حاليا ،كل واحد يزهق من مراته يدور على عروسه جديده تكسر الملل و يجدد بيها شبابه ،كأن زوجته الأولى من خيل الحكومه أول ماتكبر يضربوها بالنار، أو أن مهمتها فى أنها تقف بجوار زوجها و تشاركه صعاب الحياه الى أن يقف على قدميه أنتهت و فى الأخر تكون مكافأتها أستماره سته ،طبعا أحنا عارفين أن فى قانون صدر من قبل يقر أحقيه الزوجه فى وضع شرط بألا يتزوج زوجها من أخرى فى عقد الزواج و ان يكون عقدهما باطل بمجرد زواجه ،بس بطبيعه الحال الوضع بيتغير بعد الزواج لأن الزوجه بتجد نفسها مضطره للأستمرار فى العلاقه بسبب الأولاد و غيره من الأسباب القهريه و الشرط مابيبقالوش لازمه وقتها، الجدير بالذكر أن د.أحمد السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر ايد بشده القانون قائلا إن "الزواج بأكثر من واحدة لم يرد في القرآن أو السنة سوى من المرأة التي توفي عنها زوجها وترك لها أطفالا أيتاما، باعتبار ذلك نوعا من التضامن الاجتماعي".واستدل على كلامه بما ورد في قوله تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".وأوضح أن كلمة إن شرطية وهي تقتضي فعل الشرط وجوابه، وهما جاءا في قضية الأيتام في المجتمع الإسلامي، وتلك الحالة هي الوحيدة فقط التي يجوز للرجل فيها أن يعدد زوجاته.واستطرد د.السايح أن زواج المتزوج من فتاة شابة لم يسبق لها الزواج لا يجوز على الإطلاق، والقائلون بغير هذا لا يدركون أبعاد النص القرآني الوارد في ذلك، فالمولى عندما تحدث في الآية قال "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" ولم يقل من الفتيات، والمرأة قبل الدخول بها لا تصنف ضمن عدد النساء، فالتعدد ليس كما يفهمه البعض على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالمصلحة بالزواج من المرأة التي يحتاج أولادها لتكافل.وقال د السايح "إن تعدد الزوجات ينطوي على كثير من المضار، والقاعدة الشرعية تقول بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، فالعدل كما هو ثابت بين أكثر من زوجة مستحيل"وبما ان الأزمه الاقتصاديه كبست على نفس الفقير قبل الغنى مما جعل العدل بين الأولاد و الانفاق على البيت صعب فمابالك بالبيت الثانى .طبعا فى شيوخ كتير عارضوا القانون بحجه انه بيزيد من نسبه العنوسه ،متجاهلين أعداد الشباب اللى مش عارفين يتجوزوا فالأولى اننا نزوج الشباب و بعدين نزوج المتزوجين اللى المفروض اننا نتعامل معهم على أنهم ليس لهم هم الا القضاء على مشكله العنوسه،يا سلام على الأنسانيه ...يا سلام على الحنيه، والله موضوع العنوسه ده محتاج جمعيات خيريه تساعد الشباب على الزواج و تساعدهم على العفاف مش نخرب بيوت على حساب بيوت ،و رأى أخر بيشير الى ان مثل هذا القانون سيؤدى الى زياده نسبه الزواج العرفى ،اللى المفروض اننا حرمناه فماعلينا سوى اننا نشدد و ننفذ القوانين اللى بتحرم مثل هذا النوع من الزواج، لأن القانون للأسف كأنه مش موجود و الناس بتستعبط على الاخر، يا جماعه ربنا عدل و اذا كان الزواج مشروع للرجال عمال على بطال تبعا للمزاج و الهوى ،فما بيد السيدات لما يزهقوا من عيشتهم ؟؟؟